القاهرة: «الشرق الأوسط»
اتهم الدكتور محمد البرادعي النائب السابق للرئيس المصري للشؤون العلاقات الدولية، جهة سيادية لم يسمها بتغذية الخلافات السياسية، وعرقلة مسار التوافق الوطني، في أول وأبرز انتقاد من مسؤول سابق في القيادة الجديدة للبلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي.
واستقال البرادعي عقب فض السلطات الأمنية في البلاد اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة)، ونهضة مصر (غرب القاهرة)، ما خلف مئات القتلى.
وقال البرادعي في أول تعليق له على مجريات الشأن الداخلي بعد مغادرته القاهرة الشهر الماضي، إن «هناك حملة فاشية ممنهجة من مصادر سيادية، وإعلام مستقل ضد الإصرار على إعلاء قيمة الحياة الإنسانية وحتمية التوافق الوطني».
وأضاف في تغريده له أمس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «العنف لا يولد إلا العنف».
وشارك البرادعي مطلع يوليو (تموز) في اجتماع قادة الجيش والقوى السياسية ورموز دينية ممثلا عن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة قوى وأحزاب سياسية ليبرالية ويسارية، وهو الاجتماع الذي انتهى إلى عزل مرسي، مع حزمة إجراءات سياسية تبدأ بتعديل دستور وضعه الإسلاميون نهاية العام الماضي، يعقبه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وأثار البرادعي الذي يتزعم حزب الدستور استياء في الأوساط الشعبية والقوى السياسية الداعمة لتحرك الجيش، عقب تقديمه استقالته، لكن مصادر قريبة منه قالت لـ«الشرق الأوسط» إن البرادعي اقنع زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي بعدم الاستقالة. واعتاد البرادعي انتقاد سياسات الأنظمة التي تعاقبت على الحكم في مصر طوال السنوات الثلاث الأخيرة عبر تعليقاته المقتضبة على «تويتر»، لكن تعليقه الأخير يعد أول تلميح له عن دور لجهة سياسية في عرقلة مسار المصالحة.
وسعى البرادعي خلال شغله منصب نائب الرئيس المؤقت إلى محاولات لم تنجح لإقناع قادة الإخوان المسلمين الذين عدوا تحرك الجيش بمثابة «انقلاب عسكري»، بالعودة إلى المسار السياسي، عبر وسطاء غربيين. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «البرادعي توصل إلى صيغة للتهدئة السياسية قبيل ساعات من قرار فض اعتصام أنصار مرسي، رغم مشاركته في اجتماع الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش، الذي اتخذ خلاله قرار فض اعتصام رابعة العدوية». ويعتقد مراقبون أن تعليق البرادعي الذي يحظى باحترام في قطاع من الأوساط الشبابية والقوى الثورية، قد يدعم اتجاها يرفض الملاحقات الأمنية لقيادات وكوادر جماعة الإخوان، ويعترض على ما يعتبروه هذا التيار مظاهر «عودة النظام القمعي» في البلاد.
وغادر البرادعي القاهرة في 18 أغسطس (آب) الماضي متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا. وشغل البرادعي في السابق موقع الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
، ثم انخرط بعد تقاعده في صفوف المعارضة المصرية بداية من عام 2010، ضد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعاون مع جماعة الإخوان في العمل السياسي ضد مبارك إلى أن سقط نظام حكمه في مطلع عام 2011. وعاد إلى صفوف المعارضة مرة أخرى بعد أن أعطى الرئيس السابق، مرسي، صلاحيات واسعة لنفسه، ضمن إعلان دستوري أواخر العام الماضي، عقب انتخابه رئيسا للبلاد، وقاد جبهة الإنقاذ المعارضة التي ضمت نحو 12 حزبا وحركات ثورية وائتلافات شبابية.
واستقال البرادعي عقب فض السلطات الأمنية في البلاد اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة)، ونهضة مصر (غرب القاهرة)، ما خلف مئات القتلى.
وقال البرادعي في أول تعليق له على مجريات الشأن الداخلي بعد مغادرته القاهرة الشهر الماضي، إن «هناك حملة فاشية ممنهجة من مصادر سيادية، وإعلام مستقل ضد الإصرار على إعلاء قيمة الحياة الإنسانية وحتمية التوافق الوطني».
وأضاف في تغريده له أمس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «العنف لا يولد إلا العنف».
وشارك البرادعي مطلع يوليو (تموز) في اجتماع قادة الجيش والقوى السياسية ورموز دينية ممثلا عن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة قوى وأحزاب سياسية ليبرالية ويسارية، وهو الاجتماع الذي انتهى إلى عزل مرسي، مع حزمة إجراءات سياسية تبدأ بتعديل دستور وضعه الإسلاميون نهاية العام الماضي، يعقبه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وأثار البرادعي الذي يتزعم حزب الدستور استياء في الأوساط الشعبية والقوى السياسية الداعمة لتحرك الجيش، عقب تقديمه استقالته، لكن مصادر قريبة منه قالت لـ«الشرق الأوسط» إن البرادعي اقنع زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي بعدم الاستقالة. واعتاد البرادعي انتقاد سياسات الأنظمة التي تعاقبت على الحكم في مصر طوال السنوات الثلاث الأخيرة عبر تعليقاته المقتضبة على «تويتر»، لكن تعليقه الأخير يعد أول تلميح له عن دور لجهة سياسية في عرقلة مسار المصالحة.
وسعى البرادعي خلال شغله منصب نائب الرئيس المؤقت إلى محاولات لم تنجح لإقناع قادة الإخوان المسلمين الذين عدوا تحرك الجيش بمثابة «انقلاب عسكري»، بالعودة إلى المسار السياسي، عبر وسطاء غربيين. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «البرادعي توصل إلى صيغة للتهدئة السياسية قبيل ساعات من قرار فض اعتصام أنصار مرسي، رغم مشاركته في اجتماع الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش، الذي اتخذ خلاله قرار فض اعتصام رابعة العدوية». ويعتقد مراقبون أن تعليق البرادعي الذي يحظى باحترام في قطاع من الأوساط الشبابية والقوى الثورية، قد يدعم اتجاها يرفض الملاحقات الأمنية لقيادات وكوادر جماعة الإخوان، ويعترض على ما يعتبروه هذا التيار مظاهر «عودة النظام القمعي» في البلاد.
وغادر البرادعي القاهرة في 18 أغسطس (آب) الماضي متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا. وشغل البرادعي في السابق موقع الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
، ثم انخرط بعد تقاعده في صفوف المعارضة المصرية بداية من عام 2010، ضد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعاون مع جماعة الإخوان في العمل السياسي ضد مبارك إلى أن سقط نظام حكمه في مطلع عام 2011. وعاد إلى صفوف المعارضة مرة أخرى بعد أن أعطى الرئيس السابق، مرسي، صلاحيات واسعة لنفسه، ضمن إعلان دستوري أواخر العام الماضي، عقب انتخابه رئيسا للبلاد، وقاد جبهة الإنقاذ المعارضة التي ضمت نحو 12 حزبا وحركات ثورية وائتلافات شبابية.