منطقة الساحل: احتياجات إنسانية غير مسبوقة

في حين بلوغ التحدي الغذائي مستوى غير مسبوق من نوعه، فإن توقعات مختلف المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية لا تبعث على الاطمئنان بشأن الأزمات القادمة. فوفقًا لتوقعات التقارير الدولية، فإن الوضع الغذائي والتغذوي يبعث على القلق بشكل خاص في منطقة الساحل، حيث يمكن أن يتدهور من الآن وحتى يونيو - أغسطس 2025.

يدق المجتمع الدولي ناقوس الخطر بشأن الوضع الغذائي الذي يمر بفترة من الاضطراب على نطاق عالمي. وتؤثر هذه الحالة في المقام الأول على أفقر السكان.

واليوم، يعاني 11.6% من سكان العالم من سوء التغذية. وبحلول عام 2025، يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 943 مليون شخص.

وفي القارة الأفريقية وحدها، يعاني 58% من السكان من حالة انعدام الأمن الغذائي هذه.

وفي منطقة الساحل، يتزايد عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي. فقد قُدّر عددهم بـ 35.3 مليون شخص في أبريل/نيسان 2024، وقد يرتفع إلى 47 مليون شخص بحلول صيف 2025.

وفي منطقة الساحل الوسطى (مالي - بوركينا فاسو) وحدها، يعاني ما لا يقل عن 5 ملايين شخص (40 في المائة من السكان) من الجوع بشكل يومي.

أسباب هذا الوضع المقلق!

تضم منطقة الساحل 22 دولة تُعدّ مناطق تتعرض فيها الموارد الغذائية للضغط.

وتتمثل الأسباب الرئيسية لتفاقم حالة الجوع في منطقة الساحل في مزيج من النزاعات، وتغير المناخ (مع زيادة حدة الجفاف) وتباطؤ الاقتصاد. ويعد انعدام الأمن أحد العوامل التي تزيد من تفاقم الوضع الغذائي في المنطقة. وتتسبب آثار انعدام الأمن في تحركات سكانية كبيرة وتعطيل الأنشطة الزراعية الرعوية والأسواق. ويؤدي عدم الاستقرار الأمني هذا إلى تفاقم مستويات الجوع الحرجة أصلاً، حيث تفرض الجماعات المسلحة حواجز على الطرقات وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية.

وإزاء هذه الخلفية المثيرة للقلق، سيكون من الضروري اتخاذ تدابير استباقية لتقديم المساعدة إلى 47 مليون شخص يواجهون نقصاً في الغذاء. وستتطلب هذه التدابير نهجًا حقيقيًا لا يقتصر على تعزيز الأمن من خلال الإدارة المستدامة للموارد فحسب، بل سيتطلب أيضًا تعاونا دوليا أفضل مع المجتمعات المحلية.

وللتعامل مع الأزمات المناخية والاقتصادية، يمكن تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة بسرعة مع توفير مياه الشرب من خلال طرق تخزين مياه الأمطار. ويمكن أيضاً استخدام تقنيات بسيطة لحفظ التربة والري. ويمكن لهذه الأساليب زيادة الإنتاجية لتحمل فترات الجفاف.

ونظراً لحالة الطوارئ الغذائية، هناك كل الأسباب التي تدعو القادة السياسيين والاقتصاديين إلى اتخاذ القرارات الصحيحة والاستثمار في هذه المناطق الغنية بالموارد الطبيعية والتي تضم سكاناً شباباً يتوقون إلى مستقبل أفضل.