Menu
الشرطة الوطنية تُحذّر من العدالة الشعبية وتدعو للهدوء بشأن شائعات "اختطاف الأعضاء التناسلية
انتشرت ظاهرة مقلقة تُعرف بـ "اختطاف الأعضاء التناسلية" في العاصمة نجامينا وبعض المحافظات الأخرى، مما أثار حالة من الذعر في أوساط السكان وأخلّ بالسكينة العامة. وإذ تدرك المديرية العامة للشرطة الوطنية ما تسببه هذه الادعاءات من قلق، فإنها تود توضيح بعض النقاط الهامة والتأكيد على المبادئ الأساسية للتعايش السلمي ودولة القانون.
تشير المعلومات التي تلقتها مصالحنا إلى وقوع عدة حالات قام فيها مواطنون بالاعتداء على أفراد اتهموهم بالضلوع في هذه الظاهرة، وتعرض بعضهم للعنف الجسدي، بل وصلت بعض الحالات إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون. إن هذه الأفعال التي تندرج ضمن ما يسمى بالعدالة الشعبية، تُعد مخالفة صريحة لقوانين الجمهورية وتهدد بشكل خطير السلم الاجتماعي والأمن العام.
وتدين المديرية العامة للشرطة الوطنية بأشد العبارات جميع أشكال العدالة الشعبية، وتدعو المواطنين إلى التحلي بضبط النفس، واليقظة، وروح المسؤولية.
وعليه، فإنها تحث المواطنين بقوة، في حال الاشتباه أو وقوع أي حادثة تتعلق بهذه الظاهرة، على إبلاغ أقرب وحدة أمنية أو السلطات الإدارية المختصة عبر القنوات الرسمية، حتى تُفتح التحقيقات اللازمة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتجدد الشرطة الوطنية التزامها بحماية جميع المواطنين دون تمييز، والاستماع إلى كل الانشغالات المشروعة التي تعبر عنها الساكنة. وتؤكد أن تعليمات صارمة قد صدرت إلى جميع الوحدات الإقليمية للتعامل بجدية وسرعة مع كل البلاغات المتعلقة بهذا الشأن، قصد توضيح الحقائق وتقديم أي متورط في جرائم إلى العدالة المختصة.
وتذكّر المديرية العامة للشرطة الوطنية بأن السلطة القضائية وحدها هي المخولة لتحديد براءة أو إدانة أي شخص يتم توقيفه. وكل من يثبت تورطه في أعمال عنف أو تحريض على الكراهية سيتحمل مسؤولية أفعاله أمام القانون.
وتناشد المديرية حكماء المجتمع، من قادة دينيين ووجهاء وشخصيات مؤثرة، للقيام بدورهم في توعية السكان بغية الحفاظ على التماسك الاجتماعي، والسلام، واحترام الكرامة الإنسانية.
صدر في نجامينا، بتاريخ 13 أبريل 2025
الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية
المراقب العام للشرطة: بول مانغا
تشير المعلومات التي تلقتها مصالحنا إلى وقوع عدة حالات قام فيها مواطنون بالاعتداء على أفراد اتهموهم بالضلوع في هذه الظاهرة، وتعرض بعضهم للعنف الجسدي، بل وصلت بعض الحالات إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون. إن هذه الأفعال التي تندرج ضمن ما يسمى بالعدالة الشعبية، تُعد مخالفة صريحة لقوانين الجمهورية وتهدد بشكل خطير السلم الاجتماعي والأمن العام.
وتدين المديرية العامة للشرطة الوطنية بأشد العبارات جميع أشكال العدالة الشعبية، وتدعو المواطنين إلى التحلي بضبط النفس، واليقظة، وروح المسؤولية.
وعليه، فإنها تحث المواطنين بقوة، في حال الاشتباه أو وقوع أي حادثة تتعلق بهذه الظاهرة، على إبلاغ أقرب وحدة أمنية أو السلطات الإدارية المختصة عبر القنوات الرسمية، حتى تُفتح التحقيقات اللازمة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتجدد الشرطة الوطنية التزامها بحماية جميع المواطنين دون تمييز، والاستماع إلى كل الانشغالات المشروعة التي تعبر عنها الساكنة. وتؤكد أن تعليمات صارمة قد صدرت إلى جميع الوحدات الإقليمية للتعامل بجدية وسرعة مع كل البلاغات المتعلقة بهذا الشأن، قصد توضيح الحقائق وتقديم أي متورط في جرائم إلى العدالة المختصة.
وتذكّر المديرية العامة للشرطة الوطنية بأن السلطة القضائية وحدها هي المخولة لتحديد براءة أو إدانة أي شخص يتم توقيفه. وكل من يثبت تورطه في أعمال عنف أو تحريض على الكراهية سيتحمل مسؤولية أفعاله أمام القانون.
وتناشد المديرية حكماء المجتمع، من قادة دينيين ووجهاء وشخصيات مؤثرة، للقيام بدورهم في توعية السكان بغية الحفاظ على التماسك الاجتماعي، والسلام، واحترام الكرامة الإنسانية.
صدر في نجامينا، بتاريخ 13 أبريل 2025
الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية
المراقب العام للشرطة: بول مانغا
