تشاد : إعلان عن فيصل حسين حسن حول تطبيق الثنائية اللغوية

استنادا الي دستور جمهورية تشاد لا سيما المادة التاسعة المتعلقة باللغات الرسمية.
نظرا للالتزام والإرادة السياسية لفخامة السيد رئيس الجمهورية المشير ادريس ديبي اتنو نحو التطبيق الكامل للثنائية اللغوية.
نظرا للتأثير الإيجابي لتطبيق الثنائية اللغوية في تعزيز التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي.

فان تجمع أبناء تشاد للجمعيات المدنية من اجل البناء والتنمية، من منطلق مسؤوليته الاجتماعية وواجبه نحو تطوير وضع اللغة العربية في تشاد.
أدرج في خطة عمله لعام 2020م مشروع التطبيق الكامل للثنائية اللغوية كأحد اهم مشاريعه.
وذلك بعد تحليل الوضع الراهن للثنائية اللغوية بأبعادها المختلفة، ودراسة المعوقات والحلول العملية لتطبيقها.
وعليه تنفيذا لهذا المشروع، قام التجمع منذ أكثر من 6 أشهر، بالعديد من الإجراءات من حوار، مراسلات تقديم مقترحات وجلسات عمل مع رئاسة الجمهورية، البرلمان، كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى من اجل التطبيق الكامل للثنائية اللغوية.
ولقد اثمرت هذه الاجراءات كمرحلة أولية، اصباغ الثنائية اللغوية صبغة مؤسسية في الهيكل العام لحكومة 14|07|2020م وذلك عبر ادراج حقيبة وزارية جديدة مكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية في الإدارة، ملحقة بالأمانة العامة للحكومة.
ان هذه الخطوة الهامة، سوف تتيح للأمانة العامة للحكومة، الاشراف المباشر، واخذ خطوات عملية لترقية الثنائية اللغوية في الإدارة حتى يتمكن المثقفين باللغة العربية والفرنسية، التعامل مع الإجراءات الإدارية من دون صعوبة او تميز.

على ضوء ما سبق فان تجمع أبناء تشاد:

يعرب عن ارتياحه التام، لإكساء الثنائية اللغوية بصبغة مؤسسية.
يشيد بكافة المؤسسات الرسمية للدولة، علي روح الانفتاح والجاهزية للعمل من اجل ترسيخ والحفاظ علي القيم الوطنية التي جسدت من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية، المشير ادريس ديبي اتنو ، منذ عام 1990م الي يومنا هذا حيث يعتبر تطبيق الثنائية اللغوية احد اهم هذه القيمة 

يثني التجمع على الشخصيات الاعتبارية، المؤسسات والجمعيات التي تنشط في مجال تطبيق الثنائية اللغوية لإسهامهم بشكل او باخر في تطبيقها.

يدعو التجمع جميع المؤسسات الرسمية القيام بما يلزم من اجل التطبيق الكامل والصارم   للثنائية اللغوية في الإدارة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لاعتبار اللغة العربية والفرنسية لغتين رسميتين للدولة ذواتا قيمة إدارية متساوية والمساواة في التعيين في مواقع المسؤولية الإدارية بين المثقفين باللغتين.

يؤمن التجمع بان ابعاد تطبيق الثنائية اللغوية يتجاوز بكثير الإطار الضيق المرتبط بالترجمة والمهام الموكلة الي وزارة التربية الوطنية بل تشمل ابعاد واسعة تأخذ في الاعتبار الجانب السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الإداري، القانوني والمواطنة.

يخطر التجمع بانه قدم العديد من المقترحات قيد الدراسة من قبل الجهات الرسمية والتي تمثل حل ممكن على المدي القريب، المتوسط والبعيد للتطبيق الكامل للثنائية اللغوية، سوف تظهر نتائجها تدريجيا في الايام القادمة.

 من ضمن هذه المقترحات:

١- اكمال إجراءات الإطار القانوني للمادة التاسعة من الدستور المتعلقة بالثنائية اللغوية لتتوج بمرسوم تطبيقي ملزم، يفصل ويضمن الحقوق الكامل للدارسين باللغة العربية.
٢- انشاء مرصدي وطني لتطبيق الثنائية اللغوية، مرصد مكلف بأعداد الدراسات ورصد كل الخطوات المخالفة لتطبيق الثنائية اللغوية وتقديم توصيات وتقارير دورية للجهات ذات الاختصاص.
٣- انشاء لجنة برلمانية مكلفة بمتابعة تطبيق الثنائية اللغوية ترفع تقارير دورية لرئيس البرلمان وتستجوب في البرلمان كل أعضاء الحكومة المخالفين لتطبيق الثنائية اللغوية مع إمكانية سحب الثقة منهم.
في الختام ياكد التجمع بان تطبيق الثنائية اللغوية معركة جماعية طويلة الأمد تتطلب تضافر الجهود من اجل الوصول الي الغاية المنشودة.