تشاد: إضراب القضاة

تعتبر السلطة القضائية أحد أهم دعائم واستقرار المجتمع، وهي إحدى مكونات الدولة الثلاثة، التي أوكل إليها تطبيق القوانين.
لذلك فقد جاء في نص مواد دستور الفترة الانتقالية من (77 إلى 82 ) على ضرورة استقلالية السلطة القضائية، وأنها راعية للحريات والمال، وتتولى المحاكم بمختلف درجاتها الفصل في مختلف المنازعات(إدارية مدنية جنائية، تجارية، ...)، وأن القضاة مستقلون أثناء ممارستهم لوظيفتهم ولا يخضعون إلا لسلطة القانون، ولا يمكن لأي سلطة أن تتدخل في الشأن القضائي.
فالمشرع التشادي قد ضمن استقلالية القضاء، وأن السلطة القضائية تشكل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية كيان الدولة.
فإذا السلطة القضائية ومنسوببها (القضاة) هم مستقلون وبخضعون لقانون خاص وهو قانون رقم 007، والقانون رقم 11 الخاص بالتنظيم القضائي، لذلك يتضح لنا أن منسوبي هذه السلطة ليسوا موظفين عاديين، وأن إضرابهم يعني غياب وهدم كيان الدولة، لأن السلطة القضائية هي ركن مهم لقيام الدولة، فبوجود هذه السلطة توجد الدولة، وبعدمها يعني هدم كيان الدولة.
لذلك وعلى ضوء ما تقدم: فإن الدولة تقوم على سلطان ثلاث (السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية ) والقضاء جزء لا يتجزأ من الدولة، وأن توقف أعمال المحاكم أو ما يسمى بإضراب القضاة يعد توقفا للنظام الجمهوري وتعطيلا للقوانين، لذلك ومن أجل استمرارية النظام الجمهوري أناشد القائمين على أمر الدولة الاستجابة الفورية لمطالب القضاة حتى يكتمل كيان الدولة.
القاضي آدم إبراهيم آدم