
في يوم الاثنين 14 أبريل 2025، تم عرض ثلاثة عشر شخصاً يشتبه في كونهم مجرمين أمام وسائل الإعلام من قبل السلطات الأمنية. وقد وُجّهت إليهم تُهم تتعلق بعمليات سطو مسلح، اقتحام سيارات، وتزوير وثائق إدارية.
المجموعة الأولى، تتكون من اثنين من الأجانب، وقد تخصصت في سرقة محتويات السيارات. كانت طريقتهم تتمثل في استخدام مواد كيميائية لكسر زجاج السيارات بهدوء ثم سرقة ما بداخلها.
أما المجموعة الثانية فتتعلق بشخص يُدعى سليمان أحمد سليمان، اُتهم بإصدار وثائق إدارية مزورة، لا سيما تأشيرات باسم الوكالة الوطنية للوثائق المؤمّنة (#ANATS). ويُعتقد أنه أنشأ شبكة تزوير منظمة استغلت سذاجة العديد من المواطنين الباحثين عن أوراق رسمية.
ومن بين القضايا المثيرة للقلق أيضًا، تم توقيف ثلاثة عسكريين بتهمة تنفيذ عمليات سطو متكررة. وبفضل معرفتهم بالميدان واستخدامهم للأسلحة، يُشتبه في أنهم ارتكبوا عدة جرائم في العاصمة.
وأخيرًا، تم توقيف مجموعة من المجرمين كانت تنشط ليلاً في بعض الأحياء، وذلك بفضل يقظة السكان وسرعة استجابة وحدات التدخل.
وأكد الناطق باسم الشرطة الوطنية، المراقب العام #بول_مانغا، أن هؤلاء الأفراد لن يستفيدوا من أي شكل من أشكال الحصانة، وأن القانون سيُطبق بكل صرامة.
وقد أعرب بعض الضحايا، الذين بدوا مرتاحين، عن تأثرهم بالأمر، ودعوا السلطات إلى تعزيز قدرات الشرطة حتى تتمكن من العمل بفعالية أكبر.
ومن المرتقب أن يُحال هؤلاء الثلاثة عشر مشتبهاً بهم قريباً إلى الجهات القضائية المختصة. وتُجسّد هذه العملية المشتركة بين قوات الأمن الداخلي والمواطنين تعاوناً إيجابياً في سبيل سلام دائم.
المجموعة الأولى، تتكون من اثنين من الأجانب، وقد تخصصت في سرقة محتويات السيارات. كانت طريقتهم تتمثل في استخدام مواد كيميائية لكسر زجاج السيارات بهدوء ثم سرقة ما بداخلها.
أما المجموعة الثانية فتتعلق بشخص يُدعى سليمان أحمد سليمان، اُتهم بإصدار وثائق إدارية مزورة، لا سيما تأشيرات باسم الوكالة الوطنية للوثائق المؤمّنة (#ANATS). ويُعتقد أنه أنشأ شبكة تزوير منظمة استغلت سذاجة العديد من المواطنين الباحثين عن أوراق رسمية.
ومن بين القضايا المثيرة للقلق أيضًا، تم توقيف ثلاثة عسكريين بتهمة تنفيذ عمليات سطو متكررة. وبفضل معرفتهم بالميدان واستخدامهم للأسلحة، يُشتبه في أنهم ارتكبوا عدة جرائم في العاصمة.
وأخيرًا، تم توقيف مجموعة من المجرمين كانت تنشط ليلاً في بعض الأحياء، وذلك بفضل يقظة السكان وسرعة استجابة وحدات التدخل.
وأكد الناطق باسم الشرطة الوطنية، المراقب العام #بول_مانغا، أن هؤلاء الأفراد لن يستفيدوا من أي شكل من أشكال الحصانة، وأن القانون سيُطبق بكل صرامة.
وقد أعرب بعض الضحايا، الذين بدوا مرتاحين، عن تأثرهم بالأمر، ودعوا السلطات إلى تعزيز قدرات الشرطة حتى تتمكن من العمل بفعالية أكبر.
ومن المرتقب أن يُحال هؤلاء الثلاثة عشر مشتبهاً بهم قريباً إلى الجهات القضائية المختصة. وتُجسّد هذه العملية المشتركة بين قوات الأمن الداخلي والمواطنين تعاوناً إيجابياً في سبيل سلام دائم.