ستون عاماً في تغيير الدساتير..! هل تشهد تشاد أخيراً الإستقرار الدستوري؟

شهدت تشاد خلال تاريخها المعاصر الكثير من التطورات والأحداث السياسية والاقتصادية.
فقد شهدت تشاد من 1958 الي عام 2022 تسعة دساتير وخمسة ميثاق أساسي للجمهورية بمثابة دستور للبلاد وثلاثة إعلان دستوري ينظّم عم السلطات في البلاد اجمالاً يساوي17 بين إعلان دستوري وميثاق أساسي.
ولا يوجد من بين كل هذه الدساتير دستور إستمر لمدة عشرة سنوات سنوات دون المساس به.

صحيح أن الدساتير تعدل على أساس مواكبة تطلعات المجتمع لكن 16 قانون في غضون 60 عاماً أمر يشير الي عدم إحترام الأنظمة المتعاقبة للدساتير.
اول دستور عرفته تشاد هو الدستور الفرنسي لعام 1958
اما الدستور الثاني هو دستور 31 مارس 1959 ثم الدستور رقم 002 ليوم 16/4/1962 الذي ينص على نظام الحزب الواحد ، وبعد ذلك الإعلان الدستوري رقم 4 بتاريخ 1975 وبعد وبعده صدر الميثاق الأساسي لعام 1978 والذي جاء نتيجة. لاتفاقية الخرطوم بين الثنائية مالوم _هبري .
والمرسوم رقم 25 بتاريخ 18/10/1982 والذي عرف فيما بعد بالميثاق الأعلى للجمهورية.

ثم الدستور الذي أعتمد عبر إستفتاء في يوم 10/2/1989
وجاء بعد ذلك الميثاق الأساسي للجمهورية ليوم 28/2/1991
ثم القرار رقم 7 لعام 1992
الذي نص علي مراجعة الميثاق الوطني ثم المرسوم رقم 2 لسنة 1993 الذي ينص علي مراجعة الميثاق الإنتقالي.
ثم المرسوم رقم 282 لسنة 1993 نشر الميثاق الإنتقالي ثم بعد ذلك صدر القانون رقم 5 لسنة 1994 الذي ينص علي مراجعة الميثاق الإنتقالي ثم المرسوم الرئاسي 186 لسنة 1996 الذي ينص علي الدستور بناء علي الإستفتاء الشعبي ليوم 31 مارس 1996.
ثم جاء بعد ذلك الدستور رقم 8 لسنة 2005 ثم التعديلات الدستورية لسنة 2013 بخصوص 6 مواد يتعلق بعضها بالمحكمة العليا.
والدستور الذي صدر في مايو 2018 للمنتدى الوطني الشامل الأول الذي خرج بدستور الجمهورية الرابعة في الفترة ما بين 19الي 27 مارس 2018 .

ستون عاماً من عدم الإستقرار الدستوري هل تشهد جمهورية تشاد اخيراً إستقرار دستوري في المؤتمر الوطني والسنوات القادمة، إذا كتب النجاح لمفاوضات الدوحة والمؤتمر الوطني؟