في لقاء تلفزيوني على التلفزيون الوطني ، أكد وزير العدل وحامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان السيد محمد أحمد الحبو تنفيذ جميع مطالب القضاة سيما تأمينهم أثناء أداء مهامه الشرعية ، ووصف مطالب القضاة بالمنطقية.
قال الحبو : إنهم يطالبون بضمان أمنهم، وهذا حق مشروع فعندما يتجرأ الفرد في ازهاق روح مدعي الجمهورية علنا ، لا يشك الوضع يثير القلق ، وهذا ما يكيف انعدام الثقة في العدالة.
وساق حديثه معترفا بالخلل المتواجد داخل نظام القضاء مشيراً إلى ندرة العناصر الأمنية في المراكز القضائية والتشكيك في تنفيذ الأوامر خوفاً من التورط في مشاكل ، ما دفع القضاة إلى تدوين تلك المطالب.
وأضاف بصفتي وزيرا للعدل احضرت الملف إلى رئيس الوزراء ومن هناك صدرت الأوامر لوزير الدفاع بتعزيز الأمن عن طريق إضافة خمسين من عناصر في المراكز القضائية.
وأشار الوزير إلى أن العدد المذكور تمركز أمس في محكمة نجامينا ، وأنه سيتم توزيع مذكرات دورية في الولايات لتنفيذ الأوامر من أجل تعزيز أمن المراكز الفرعية.
وبشأن حمل السلاح أوضح الوزير أن العدل في تشاد خولت للقضاة حمل السلاح وهذه القضية معروفة منذ القدم بالاتفاق بين وزارتي العدل والدفاع ولكن يبقى السؤال حول توزيع المسدسات على القضاة. حيث يستغرق الأمر وقتًا لتزويدهم بالأسلحة المناسبة.
قال الحبو : إنهم يطالبون بضمان أمنهم، وهذا حق مشروع فعندما يتجرأ الفرد في ازهاق روح مدعي الجمهورية علنا ، لا يشك الوضع يثير القلق ، وهذا ما يكيف انعدام الثقة في العدالة.
وساق حديثه معترفا بالخلل المتواجد داخل نظام القضاء مشيراً إلى ندرة العناصر الأمنية في المراكز القضائية والتشكيك في تنفيذ الأوامر خوفاً من التورط في مشاكل ، ما دفع القضاة إلى تدوين تلك المطالب.
وأضاف بصفتي وزيرا للعدل احضرت الملف إلى رئيس الوزراء ومن هناك صدرت الأوامر لوزير الدفاع بتعزيز الأمن عن طريق إضافة خمسين من عناصر في المراكز القضائية.
وأشار الوزير إلى أن العدد المذكور تمركز أمس في محكمة نجامينا ، وأنه سيتم توزيع مذكرات دورية في الولايات لتنفيذ الأوامر من أجل تعزيز أمن المراكز الفرعية.
وبشأن حمل السلاح أوضح الوزير أن العدل في تشاد خولت للقضاة حمل السلاح وهذه القضية معروفة منذ القدم بالاتفاق بين وزارتي العدل والدفاع ولكن يبقى السؤال حول توزيع المسدسات على القضاة. حيث يستغرق الأمر وقتًا لتزويدهم بالأسلحة المناسبة.