إضراب القضاة ..2 ( دور وعظمة السلطة القضائية ):

أقر دستور الفترة الانتقالية على ان الدولة تقوم على ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية، السلطة القضائية ، ولكل سلطة مهمة محددة ، والدستور هو روح الأمة ، والسلطة القضائية هي القيمة على هذه الروح ، لأن السلطة القضائية هي عماد الدولة وهيبتها ولأنها هي سلطة الفصل في المنازعات أيا كان نوعها، لذا يحبها الأبرياء ولا يخافونها ، ويخشاها السياسين ومخالفي القانون ، لأنه ( لا أحد فوق القانون) .
وعليه فالدولة تكون عظيمة من خلال احترامها للقانون واستقلال السلطة القضائية مع استمرارها ، وأنه ليس من العدل أن يقوم أي شخص مهما كان منصبه بتهميش السلطة القضائية، لأنها هيبة الدولة بوجودها توجد الدولة وبعدمها ينعدم كيان الدولة .
ويسطر لنا التاريخ الآتي :
- عندما رجع الجنرال ديغول من المنفي بعد تحرير فرنسا من الجيش الألماني نهاية الحرب العالمية الثانية، سأل زميله أندريه مارلو ، كيف حال القضاء ؟ فأجابه انه ما زال بخير ، هنا قال ديغول ( نستطيع أن نبني فرنسا من جديد ) .

- عندما حل الخراب والدمار لبريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية ، لم يسأل رئيس الوزراء البريطاني ونسون تشرشر عن الدمار الذي تعرضت له مدن بريطانيا، بل كان أول سؤال وجهه إلى وزير العدل ومستشاريه ، هل القضاء بخير ؟ كان الجواب نعم ، لذا قال كلمته المشهور ( بريطانيا بخير ).

لذلك وعلى ضوء ما تقدم: فإن الدولة تقوم على سلطان ثلاث (السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية ) والقضاء جزء لا يتجزأ من الدولة، وأن توقف أعمال المحاكم أو ما يسمى بإضراب القضاة يعد توقفا للنظام الجمهوري وتعطيلا للقوانين ، لذلك ومن أجل استمرارية النظام الجمهوري أناشد رئيس الجمهورية الجنرال محمد إدريس ديبي اتنو بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالتدخل الشخصي والفوري من اجل الاستجابة على جميع مطالب القضاة المشروعة والبسيطة ، ورأفة لنزلاء السجون الذين لم تحكم ملفاتهم بعد ، حتى يكتمل كيان الدولة وهيبتها

*القاضي/ آدم إبراهيم آدم*