Menu
تسليم 11,160 طنًا من الأسمدة لدعم التنمية الزراعية في تشاد
قام المركز المستقل لمكافحة الفساد (AILC) اليوم الخميس 5 فبراير 2025 بتسليم كمية كبيرة من المدخلات الزراعية لصالح وزارة الزراعة والتصنيع الزراعي، في حفل رسمي أقيم بمستودع باروولا في الدائرة العاشرة.
جاء هذا التسليم بعد جهود رقابية مكثفة قامت بها الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، حيث ألقى كل من المراقب العام للهيئة، السيد يوسف توم، والأمينة العامة لوزارة الزراعة، السيدة فاطمة عبدالله، كلمات بهذه المناسبة.
في كلمته، أوضح المراقب العام أن جزءًا من 11,160 طنًا من الأسمدة قد وصل بالفعل، فيما لا يزال الجزء المتبقي قيد النقل. كما أشار إلى أن هذه الأسمدة سيتم توزيعها على الوكالات الوطنية المختلفة لدعم التنمية الريفية، مع تسليط الضوء على الصعوبات المناخية والتحديات اللوجستية التي أدت إلى تأخير وصول هذه المدخلات الزراعية.
تطرق المراقب العام، السيد يوسف توم، إلى الجدل الذي أثير حول عقد الأسمدة رقم PT/PMT/MTA/SE/SG/2023/077، والذي كان محل نقاش واسع فيما يتعلق بعملية تسليم الشحنة. وأكد أن بعض الشكوك التي أثيرت حول فقدان هذه الأسمدة كانت مبررة بسبب التحديات التي جذبت انتباه الرأي العام والأسواق. لكنه شدد على أن الزراعة هي قلب الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي، مشيرًا إلى مساهمة هذا القطاع في دعم ملايين المواطنين الذين يعتمدون عليه في معيشتهم ومستقبلهم.
وأضاف أن عملية المراقبة الصارمة لم تقتصر على متابعة العمل الدؤوب، بل ساهمت أيضًا في تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للبلاد.
اختتم المراقب العام كلمته بتوجيه الشكر إلى المشير محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر للقطاع الزراعي، كما أعرب عن تقديره للصحافة التي لعبت دورًا هامًا في كشف الحقائق المرتبطة بقضية الأسمدة، مما عزز من الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الزراعية.
جاء هذا التسليم بعد جهود رقابية مكثفة قامت بها الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، حيث ألقى كل من المراقب العام للهيئة، السيد يوسف توم، والأمينة العامة لوزارة الزراعة، السيدة فاطمة عبدالله، كلمات بهذه المناسبة.
في كلمته، أوضح المراقب العام أن جزءًا من 11,160 طنًا من الأسمدة قد وصل بالفعل، فيما لا يزال الجزء المتبقي قيد النقل. كما أشار إلى أن هذه الأسمدة سيتم توزيعها على الوكالات الوطنية المختلفة لدعم التنمية الريفية، مع تسليط الضوء على الصعوبات المناخية والتحديات اللوجستية التي أدت إلى تأخير وصول هذه المدخلات الزراعية.
تطرق المراقب العام، السيد يوسف توم، إلى الجدل الذي أثير حول عقد الأسمدة رقم PT/PMT/MTA/SE/SG/2023/077، والذي كان محل نقاش واسع فيما يتعلق بعملية تسليم الشحنة. وأكد أن بعض الشكوك التي أثيرت حول فقدان هذه الأسمدة كانت مبررة بسبب التحديات التي جذبت انتباه الرأي العام والأسواق. لكنه شدد على أن الزراعة هي قلب الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي، مشيرًا إلى مساهمة هذا القطاع في دعم ملايين المواطنين الذين يعتمدون عليه في معيشتهم ومستقبلهم.
وأضاف أن عملية المراقبة الصارمة لم تقتصر على متابعة العمل الدؤوب، بل ساهمت أيضًا في تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للبلاد.
اختتم المراقب العام كلمته بتوجيه الشكر إلى المشير محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر للقطاع الزراعي، كما أعرب عن تقديره للصحافة التي لعبت دورًا هامًا في كشف الحقائق المرتبطة بقضية الأسمدة، مما عزز من الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الزراعية.
