الجمعة 7 مارس 2025، نظم وزير الاتصال الجديد والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد قاسم شريف محمد، اجتماعًا هامًا مع المنظمات المهنية بما فيها UJT وAMET في مقر راديو ONAMA. الهدف من اللقاء كان مناقشة التحديات التي تواجه العاملين في وسائل الإعلام التشادية ووضع خطة عمل بالتعاون مع وزارة الاتصال.
خلال الاجتماع، تمت مناقشة عدة نقاط رئيسية بما في ذلك مشروع قانون حماية الصحفيين، والوصول إلى المعلومات الرسمية لوسائل الإعلام الخاصة، والمساعدة العامة للصحافة. كما تم التطرق إلى مشكلات الهشاشة وغياب القوانين الخاصة بالإعلان والإعلانات والمشكلات اللغوية المستمرة التي تعوق تدفق المعلومات.
أبرز الوزير قضية الاعتقالات المتكررة للصحفيين وطالب بزيادة الدعم للصحافة الوطنية. وقد أكد في خطابه أنه سيعمل على إيجاد حلول سريعة لمسألة إعادة الصحفيين المفصولين من وكالة الأنباء الوطنية وتعزيز حماية العمل الصحفي في تشاد.
هذا اللقاء كان فرصة للصحفيين والوزير للاستماع إلى بعضهم البعض وتقديم إجابات ملموسة للتحديات التي يواجهها قطاع الصحافة الوطني. وقد تعهد الوزير قاسم بالالتزام الصارم بالقواعد والأخلاقيات وندد ببعض وسائل الإعلام الخاصة، وخاصة عبر الإنترنت، التي تهاجم بعض الشخصيات العامة. وأكد أنه ينبغي التفريق بين النقد الموجه لشخص يؤدي عمله بشكل غير جيد والهجوم على الحياة الخاصة.
سيتم أخذ نتائج هذه المناقشات بعين الاعتبار في تطوير السياسات العامة المستقبلية لصالح وسائل الإعلام.
خلال الاجتماع، تمت مناقشة عدة نقاط رئيسية بما في ذلك مشروع قانون حماية الصحفيين، والوصول إلى المعلومات الرسمية لوسائل الإعلام الخاصة، والمساعدة العامة للصحافة. كما تم التطرق إلى مشكلات الهشاشة وغياب القوانين الخاصة بالإعلان والإعلانات والمشكلات اللغوية المستمرة التي تعوق تدفق المعلومات.
أبرز الوزير قضية الاعتقالات المتكررة للصحفيين وطالب بزيادة الدعم للصحافة الوطنية. وقد أكد في خطابه أنه سيعمل على إيجاد حلول سريعة لمسألة إعادة الصحفيين المفصولين من وكالة الأنباء الوطنية وتعزيز حماية العمل الصحفي في تشاد.
هذا اللقاء كان فرصة للصحفيين والوزير للاستماع إلى بعضهم البعض وتقديم إجابات ملموسة للتحديات التي يواجهها قطاع الصحافة الوطني. وقد تعهد الوزير قاسم بالالتزام الصارم بالقواعد والأخلاقيات وندد ببعض وسائل الإعلام الخاصة، وخاصة عبر الإنترنت، التي تهاجم بعض الشخصيات العامة. وأكد أنه ينبغي التفريق بين النقد الموجه لشخص يؤدي عمله بشكل غير جيد والهجوم على الحياة الخاصة.
سيتم أخذ نتائج هذه المناقشات بعين الاعتبار في تطوير السياسات العامة المستقبلية لصالح وسائل الإعلام.